قیمت مسکن در سال 88 کاهش مییابد یا گرانی شدید دوباره به بازار راه خواهد یافت؛ آیا در وضعیت کنونی بازار مسکن میتوان گفت که خانه ارزان شده است؟ این دو سوال اساسی است که بسیاری از نیازمندان یک سرپناه ساده بارها در ذهن خود مرور کرده و جواب آن را از کارکنان و کارشناسان فعال در مراکز معاملات املاک و یا مطبوعات اقتصادی طلب میکنند.
مصطفیقلی خسروی رئیس اتحادیه املاک و مسکن در گفتگو با آفتاب در پاسخ به این سوالات بلافاصله از انبوهسازان مسکن انتقاد میکند و میگوید: «در یک روزنامه اقتصادی به نقل از یک انبوهساز نوشته شده که رکود بازار مسکن اقتصاد کشور را تهدید میکند. حال مردم قضاوت کنند که عامل گرانی مسکن چه افرادی هستند».
او میگوید: «مشاورین املاک موافق کاهش قیمت مسکن هستند چرا که هرچه قیمت ملک کاهش یابد تعداد معاملات بیشتر میشود و کسب و کار ما رونق میگیرد. به طور مثال اگر قیمت یک ملک 105 میلیون تومانی به 100 میلیون تومان کاهش یابد احتمال فروش آن با توجه به قدرت خرید مردم بیشتر میشود».
خسروی برخلاف انبوهسازان معتقد است که نیاید نگران رکود بازار مسکن بود و آنچه اکنون اهمیت دارد کاهش قیمت ملک تا سطح قدرت خرید مردم است.
او با انتقاد از انبوهسازان میگوید: «از سالها پیش انبوهسازان برای فروش خانهها تعاریف جدیدی را وارد بازار و قیمت انباری و پارکنیگ را از ملک جدا کردند که خود موجب گرانی خانه شد. در حالی که یک ملک با انباری و پارکینگ تعریف میشود و درخواست پول بیشتر برای اجزاء یک ملک معنی ندارد. کار تا جایی پیش رفت که هر لحظه تصور اینکه در تعاریف جدید آنها بهای جداگانهای از یک ملک جهت آشپزخانه و سرویس بهداشتی و کفپوش طلب شود ما را آزار میداد».
رئیس اتحادیه فروشندگان املاک و مسکن در مورد و وضعیت کنونی بازار مسکن میگوید: «در حال حاضر مسئولان محترم به فکر ساماندهی بازار و جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و افزایش بیرویه قیمت ملک هستند بنابراین عدهای منافع خود را در خطر میبینند».
او با بیان اینکه قیمت ملک در دو و سه سال گذشته بیرویه و به شدت افزایش یافته است تصریح میکند: «اکنون زمان آن رسیده که قیمتها شکسته و توازنی در بازار ایجاد شود. مبارزه برای رسیدن به این خواست مهم تا زمانی که قیمتها به سطح مطلوب و عادلانه برسد ادامه خواهد داشت».
خسروی میافزاید: «ما میگوییم جمهوری اسلامی الگوی دیگران است پس باید به شعارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی که البته تاکنون برای آن کارهای زیادی شده دست یابیم و جلوی «سواداگریهای نامعقول» را بگیریم تا قیمتها دچار افزایش بیرویه نشوند».
رئیس اتحادیه فروشندگان املاک و مسکن ادامه میدهد: «برای طرح و اجرای کد رهگیری معاملات مسکن که در جهت ساماندهی بازار و کنترل قیمتها موثر است از مسئولان و وزارت اقتصاد و دارایی که همکاری مناسبی داشته و دارند تشکر میکنیم چرا که این اقدام میتواند از گرانی بیدلیل خانه و سوادگریهای نامعقول جلوگیری کند و در نهایت به نفع مردم و حتی فعالان معاملات و مشاوران املاک تمام شود».
خسروی میافزاید: «در این راه باید مردم نیز به ما و دولت کمک کنند و برای انجام معاملات خود به مراکز مشاوره و فروشی که نشان ساماندهی بازار مسکن را دارند مراجعه کنند. رسانهها نیز با اطلاعرسانی بیشتر در این زمینه و شفافسازی نقش مهمی در هدایت مردم به این مراکز و در نهایت ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از هرج و مرج و گرانی خواهند داشت».
رئیس اتحادیه مشاوران املاک و مسکن در مورد وضعیت قیمت مسکن در سال آینده میگوید: «تعادل در بازار مسکن و قیمت خانه هنوز برقرار نشده ولی با ادامه سیاستهایی نظیر کد رهگیری معاملات مسکن، ساخت و سازها و حمایت مسئولان از این بخش قیمت مسکن در سال آینده کاهش خواهد یافت».
او در پاسخ به اینکه با آغاز سال 88 چه توصیهای برای متقاضیان خرید مسکن دارید میگوید: «متقاضیان واقعی و استفادهکنندگان مسکن اقدام به خرید کنند چرا که حتی اندکی کاهش قیمت، ضرری را متوجه آنان نمیکند. اما سوداگران دست از تحریک بازار و خرید خانههایی که میتواند به نیازمندان واقعی فروخته شود بردارند چرا که با کد رهگیری و اخذ مالیات از بیش از دو معامله فرصتی برای سودجویی در این بازار نخواهند داشت».
- مسکن قیمت ندارد!
اما برخلاف نگاه مثبت مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و مسکن، برخی فعالان و کارشناسان خرید و فروش ملک وضعیت بازار در سال 88 را چندان روشن نمیدانند و معتقدند پیشبینی در مورد کاهش قیمت مسکن با توجه به سیاستهای دولت نمیتواند از دقت لازم برخوردار باشد.
در این خصوص قربان قنبری از کارشناسان مسکن میگوید: «درست است که قیمتها مقداری کاهش یافته اما معاملات ملک در بازار راکد است و خرید و فروش بسیار اندک انجام میشود. به طور مثال ما در طی سال 86 فروش 7 تا 8 ملک را در شرق تهران ثبت کردیم اما سال 87 حداکثر 2 تا 3 مورد معامله درهمین منطقه داشتیم».
او در مورد کاهش قیمت مسکن یا افزایش آن میگوید: «دو سال و نیم پیش در نارمک قیمت یک آپارتمان نوساز متری 630 هزار تومان بود ولی ناگهان قیمتها افزایش شدید یافت و حتی به متری 2 میلیون و 700 هزار تومان نیز رسید. اکنون که گفته میشود قیمت ملک پایین آمده به این معنا است که میتوان آپارتمان متری 640 هزار تومانی 2 سال و نیم پیش را متری یک میلیون و پانصد هزار تومان خرید».
قنبری در عین حال تاکید میکند: «دراین آشفته بازار مسکن، خانه و آپارتمان هیچ قیمتی ندارد و هر کسی که به پول خود نیاز ندارد همچنان ملک خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان قیمتگذاری کرده و هر کسی که به پول نیاز دارد حاضر به فروش با قیمت کمتر تا سقف معینی است».
او در مورد کد رهگیری و تاثیر آن بر کاهش قیمتها میگوید: «کد رهگیری کار معاملات را برای ما سخت تر کرده است اما تاثیری نیز نمیتواند بر کاهش قیمت مسکن داشته باشد تنها نکته مثبت کد رهگیری به درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش آن از این راه باز میگردد. که در شرایط اخذ مالیات از سازندگان و فروشندگان احتمال اینکه قیمتها تا اندازهای بالا رود نیز وجود دارد».
- 400 درصد گرانی، 40 درصد ارزانی؛ گرانی باز میگردد
محمدحسین متین، کارشناس و مشاور خرید و فروش مسکن نیز معتقد است: «قیمت ملک طی 2، 3 سال پیش، نسبت به قبل، تا 400 درصد افزایش یافت ولی در حال حاضر با توجه به رکودبازار برخی حاضرند ملک و آپارتمان نوساز خود را با 20 تا 45 درصد تخفیف با توجه به منطقه بفروشند. پس نمیتوان گفت که قیمت مسکن پایین آمده یا ارزان شده است».
او ادامه میدهد: «علاوه بر این قیمت ملک به شدت وابسته به منطقه و مقاومت فروشنده آن است. به طور مثال در مناطق شمال شهر فروشندهها حاضر نیستند ملک خود را با قیمت ارزان یا تخفیف زیاد بفروشند و تنها برخی که نیاز به پول نقد دارند حداکثر تا 20 درصد حاضر به فروش زیرقیمت قبل که افزایش چندصددرصدی داشت میشوند. این در حالی است که قیمت مسکن و آپارتمان در مناطق جنوب شهر و خارج شهر (حاشیهها) که ساکنان و متقاضیان سکونت در آن از قدرت خرید کمتری برخوردارنند کاهش بیشتری دارد و یک ملک حتی تا 45 درصد ارزانتر فروخته میشود».
متین درباره وضعیت یک ماه آخر سال 87 میگوید: «قیمت در یک ماه آخر سال با چند ماه گذشته هیچ اختلافی نداشت و نه افزایش و نه کاهش قیمت شامل آپارتمان و املاک نشده بود و با وجود اینکه برخی تصور میکردند پایان سال تغییری در وضع بازار ایجاد خواهد کرد اما رکود همچنان ادامه داشت».
این کارشناس خرید و فروش مسکن درباره علت رکود اخیر بازار مسکن میگوید: «نبود یا کمبود پول در بازار و جلوگیری از ارائه تسهیلات بانکی به افراد مختلف از عوامل اصلی این رکود است. در حال حاضر دارایی بسیاری از سرمایهداران و حتی بانکها ملک است و کمبود پول در بازار این ملکها را بر دست صاحبانشان باقی گذاشته است».
او درباره تسهیلات 18 میلیون تومانی بانک مسکن گفت: «این تسهیلات ارائه میشود اما چنین مبلغی تنها 5 تا 10 درصد قیمت یک آپارتمان آن هم در وضعیت فعلی است. بنابراین این وامها به هیچ وجه در تغییر بازار و یا بهبود خرید وفروش تاثیری نمیگذارد».
متین آینده بازار مسکن و قیمت در سال 88 را اینگونه پیشبینی میکند: «سال جاری تا برج 3 تغییری در بازار و قیمتها نداریم ولی در تابستان بازار با اندکی تغییر رو به رونق میرود و در پی این تغییر در اواخر تابستان واوایل پاییز با توجه به گرانیها قیمت مسکن دوباره افزایش مییابد».
او درباره اجاره بهای مسکن نیز میگوید: «اجاره بهای مسکن و رهن کامل از یک فرمول کلی پیروی میکند و یک ششم قیمت هر ملک را رهن و اجاره میدهند. بنابراین میتوان گفت که تا اندازهای قیمت اجارهبها نیز کاهش داشته ولی این در سال جدید به هیچ وجه قابل پیشبینی نیست».
مصطفیقلی خسروی رئیس اتحادیه املاک و مسکن در گفتگو با آفتاب در پاسخ به این سوالات بلافاصله از انبوهسازان مسکن انتقاد میکند و میگوید: «در یک روزنامه اقتصادی به نقل از یک انبوهساز نوشته شده که رکود بازار مسکن اقتصاد کشور را تهدید میکند. حال مردم قضاوت کنند که عامل گرانی مسکن چه افرادی هستند».
او میگوید: «مشاورین املاک موافق کاهش قیمت مسکن هستند چرا که هرچه قیمت ملک کاهش یابد تعداد معاملات بیشتر میشود و کسب و کار ما رونق میگیرد. به طور مثال اگر قیمت یک ملک 105 میلیون تومانی به 100 میلیون تومان کاهش یابد احتمال فروش آن با توجه به قدرت خرید مردم بیشتر میشود».
خسروی برخلاف انبوهسازان معتقد است که نیاید نگران رکود بازار مسکن بود و آنچه اکنون اهمیت دارد کاهش قیمت ملک تا سطح قدرت خرید مردم است.
او با انتقاد از انبوهسازان میگوید: «از سالها پیش انبوهسازان برای فروش خانهها تعاریف جدیدی را وارد بازار و قیمت انباری و پارکنیگ را از ملک جدا کردند که خود موجب گرانی خانه شد. در حالی که یک ملک با انباری و پارکینگ تعریف میشود و درخواست پول بیشتر برای اجزاء یک ملک معنی ندارد. کار تا جایی پیش رفت که هر لحظه تصور اینکه در تعاریف جدید آنها بهای جداگانهای از یک ملک جهت آشپزخانه و سرویس بهداشتی و کفپوش طلب شود ما را آزار میداد».
رئیس اتحادیه فروشندگان املاک و مسکن در مورد و وضعیت کنونی بازار مسکن میگوید: «در حال حاضر مسئولان محترم به فکر ساماندهی بازار و جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و افزایش بیرویه قیمت ملک هستند بنابراین عدهای منافع خود را در خطر میبینند».
او با بیان اینکه قیمت ملک در دو و سه سال گذشته بیرویه و به شدت افزایش یافته است تصریح میکند: «اکنون زمان آن رسیده که قیمتها شکسته و توازنی در بازار ایجاد شود. مبارزه برای رسیدن به این خواست مهم تا زمانی که قیمتها به سطح مطلوب و عادلانه برسد ادامه خواهد داشت».
خسروی میافزاید: «ما میگوییم جمهوری اسلامی الگوی دیگران است پس باید به شعارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی که البته تاکنون برای آن کارهای زیادی شده دست یابیم و جلوی «سواداگریهای نامعقول» را بگیریم تا قیمتها دچار افزایش بیرویه نشوند».
رئیس اتحادیه فروشندگان املاک و مسکن ادامه میدهد: «برای طرح و اجرای کد رهگیری معاملات مسکن که در جهت ساماندهی بازار و کنترل قیمتها موثر است از مسئولان و وزارت اقتصاد و دارایی که همکاری مناسبی داشته و دارند تشکر میکنیم چرا که این اقدام میتواند از گرانی بیدلیل خانه و سوادگریهای نامعقول جلوگیری کند و در نهایت به نفع مردم و حتی فعالان معاملات و مشاوران املاک تمام شود».
خسروی میافزاید: «در این راه باید مردم نیز به ما و دولت کمک کنند و برای انجام معاملات خود به مراکز مشاوره و فروشی که نشان ساماندهی بازار مسکن را دارند مراجعه کنند. رسانهها نیز با اطلاعرسانی بیشتر در این زمینه و شفافسازی نقش مهمی در هدایت مردم به این مراکز و در نهایت ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از هرج و مرج و گرانی خواهند داشت».
رئیس اتحادیه مشاوران املاک و مسکن در مورد وضعیت قیمت مسکن در سال آینده میگوید: «تعادل در بازار مسکن و قیمت خانه هنوز برقرار نشده ولی با ادامه سیاستهایی نظیر کد رهگیری معاملات مسکن، ساخت و سازها و حمایت مسئولان از این بخش قیمت مسکن در سال آینده کاهش خواهد یافت».
او در پاسخ به اینکه با آغاز سال 88 چه توصیهای برای متقاضیان خرید مسکن دارید میگوید: «متقاضیان واقعی و استفادهکنندگان مسکن اقدام به خرید کنند چرا که حتی اندکی کاهش قیمت، ضرری را متوجه آنان نمیکند. اما سوداگران دست از تحریک بازار و خرید خانههایی که میتواند به نیازمندان واقعی فروخته شود بردارند چرا که با کد رهگیری و اخذ مالیات از بیش از دو معامله فرصتی برای سودجویی در این بازار نخواهند داشت».
- مسکن قیمت ندارد!
اما برخلاف نگاه مثبت مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و مسکن، برخی فعالان و کارشناسان خرید و فروش ملک وضعیت بازار در سال 88 را چندان روشن نمیدانند و معتقدند پیشبینی در مورد کاهش قیمت مسکن با توجه به سیاستهای دولت نمیتواند از دقت لازم برخوردار باشد.
در این خصوص قربان قنبری از کارشناسان مسکن میگوید: «درست است که قیمتها مقداری کاهش یافته اما معاملات ملک در بازار راکد است و خرید و فروش بسیار اندک انجام میشود. به طور مثال ما در طی سال 86 فروش 7 تا 8 ملک را در شرق تهران ثبت کردیم اما سال 87 حداکثر 2 تا 3 مورد معامله درهمین منطقه داشتیم».
او در مورد کاهش قیمت مسکن یا افزایش آن میگوید: «دو سال و نیم پیش در نارمک قیمت یک آپارتمان نوساز متری 630 هزار تومان بود ولی ناگهان قیمتها افزایش شدید یافت و حتی به متری 2 میلیون و 700 هزار تومان نیز رسید. اکنون که گفته میشود قیمت ملک پایین آمده به این معنا است که میتوان آپارتمان متری 640 هزار تومانی 2 سال و نیم پیش را متری یک میلیون و پانصد هزار تومان خرید».
قنبری در عین حال تاکید میکند: «دراین آشفته بازار مسکن، خانه و آپارتمان هیچ قیمتی ندارد و هر کسی که به پول خود نیاز ندارد همچنان ملک خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان قیمتگذاری کرده و هر کسی که به پول نیاز دارد حاضر به فروش با قیمت کمتر تا سقف معینی است».
او در مورد کد رهگیری و تاثیر آن بر کاهش قیمتها میگوید: «کد رهگیری کار معاملات را برای ما سخت تر کرده است اما تاثیری نیز نمیتواند بر کاهش قیمت مسکن داشته باشد تنها نکته مثبت کد رهگیری به درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش آن از این راه باز میگردد. که در شرایط اخذ مالیات از سازندگان و فروشندگان احتمال اینکه قیمتها تا اندازهای بالا رود نیز وجود دارد».
- 400 درصد گرانی، 40 درصد ارزانی؛ گرانی باز میگردد
محمدحسین متین، کارشناس و مشاور خرید و فروش مسکن نیز معتقد است: «قیمت ملک طی 2، 3 سال پیش، نسبت به قبل، تا 400 درصد افزایش یافت ولی در حال حاضر با توجه به رکودبازار برخی حاضرند ملک و آپارتمان نوساز خود را با 20 تا 45 درصد تخفیف با توجه به منطقه بفروشند. پس نمیتوان گفت که قیمت مسکن پایین آمده یا ارزان شده است».
او ادامه میدهد: «علاوه بر این قیمت ملک به شدت وابسته به منطقه و مقاومت فروشنده آن است. به طور مثال در مناطق شمال شهر فروشندهها حاضر نیستند ملک خود را با قیمت ارزان یا تخفیف زیاد بفروشند و تنها برخی که نیاز به پول نقد دارند حداکثر تا 20 درصد حاضر به فروش زیرقیمت قبل که افزایش چندصددرصدی داشت میشوند. این در حالی است که قیمت مسکن و آپارتمان در مناطق جنوب شهر و خارج شهر (حاشیهها) که ساکنان و متقاضیان سکونت در آن از قدرت خرید کمتری برخوردارنند کاهش بیشتری دارد و یک ملک حتی تا 45 درصد ارزانتر فروخته میشود».
متین درباره وضعیت یک ماه آخر سال 87 میگوید: «قیمت در یک ماه آخر سال با چند ماه گذشته هیچ اختلافی نداشت و نه افزایش و نه کاهش قیمت شامل آپارتمان و املاک نشده بود و با وجود اینکه برخی تصور میکردند پایان سال تغییری در وضع بازار ایجاد خواهد کرد اما رکود همچنان ادامه داشت».
این کارشناس خرید و فروش مسکن درباره علت رکود اخیر بازار مسکن میگوید: «نبود یا کمبود پول در بازار و جلوگیری از ارائه تسهیلات بانکی به افراد مختلف از عوامل اصلی این رکود است. در حال حاضر دارایی بسیاری از سرمایهداران و حتی بانکها ملک است و کمبود پول در بازار این ملکها را بر دست صاحبانشان باقی گذاشته است».
او درباره تسهیلات 18 میلیون تومانی بانک مسکن گفت: «این تسهیلات ارائه میشود اما چنین مبلغی تنها 5 تا 10 درصد قیمت یک آپارتمان آن هم در وضعیت فعلی است. بنابراین این وامها به هیچ وجه در تغییر بازار و یا بهبود خرید وفروش تاثیری نمیگذارد».
متین آینده بازار مسکن و قیمت در سال 88 را اینگونه پیشبینی میکند: «سال جاری تا برج 3 تغییری در بازار و قیمتها نداریم ولی در تابستان بازار با اندکی تغییر رو به رونق میرود و در پی این تغییر در اواخر تابستان واوایل پاییز با توجه به گرانیها قیمت مسکن دوباره افزایش مییابد».
او درباره اجاره بهای مسکن نیز میگوید: «اجاره بهای مسکن و رهن کامل از یک فرمول کلی پیروی میکند و یک ششم قیمت هر ملک را رهن و اجاره میدهند. بنابراین میتوان گفت که تا اندازهای قیمت اجارهبها نیز کاهش داشته ولی این در سال جدید به هیچ وجه قابل پیشبینی نیست».
